اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنشهای خرید کارتی از ۴ تیر
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۶۶۶۰
بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوهنامه جدید را ابلاغ کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوهنامه جدید را ابلاغ کرده است که از روز ۴ تیرماه ۱۴۰۲ به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینههای ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساختهای شبکه پرداخت الکترونیکی" تنظیم شده است؛ دارندگان دستگاههای کارت خوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنشهای خرید را پرداخت میکنند.
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنشهای کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنشهای بالاتر، ۲ صدم درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰,۰۰۰ ریال به عنوان کارمزد پرداخت مینمایند. خاطر نشان میسازد علیرغم تقبل پرداخت قسمتی از کارمزد شبکه پرداخت توسط پذیرندگان محترم، همچنین بخش عمده این کارمزدها توسط شبکه بانکی تأمین خواهد شد.
شایان ذکر است مطابق جدول زمانی اجرای این بخشنامه، بجز صنوفی همچون نانواییها، سوپر مارکتها، جایگاههای سوخت گیری، واحدهای درمانی و …، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر ماه اجرایی میگردد. زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنی شده در گام نخست هم، متعاقباً اعلام خواهد شد.
لیست تفصیلی صنوف مستثنی شده در گام نخست به شرح زیر است:
نانواییها سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی و خواروبار فروشی داروخانهها، بیمارستانها و خدمات درمانی جایگاههای سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری حمل و نقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان روزنامهفروشیها و دکههای روزنامه دفتر خدمات مخابراتی محلی و راهدور انجمنها و اتحادیههای مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه فروشگاه محصولات رسانهای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ وجوه دولتی، قوه قضائیه و شرکتهای خدماتی (آب، برق، گاز)منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کارمزد خدمات بانکی ، کارت هوشمند ، بانک مرکزی ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارمزد خدمات بانکی کارت هوشمند بانک مرکزی ایران کارمزد تراکنش شبکه پرداخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.